استانداردهای آرد و خمیر نان‌های 4 گانه تدوین می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۵۰۳۱
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: یکی از اقدامات مهم تدوین استانداردهای آرد و خمیر در مورد نان‌های 4 گانه یعنی مقدار سبوس و جنین گندم و نیز درصد نم‌زدگی انواع نان‌های سنتی بوده و مقرر شده سازمان ملی استاندارد با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وجهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت این استانداردها را تدوین و ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، سیدمصطفی آقامیرسلیم ، در خصوص نارضایتی اغلب مردم نسبت به کیفیت نان ، گفت: موضوعی که اخیرا در کمیسیون اصل 90بررسی کرده‌ایم به افزایش کیفیت، غنی سازی و کاهش ضایعات و نیز بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرائی در خصوص زنجیره ارزش نان و ارتقاء بهره‌وری آن برمی‌گردد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا این بررسی فقط مختص نان‌های حجیم است یا شامل نان‌های سنتی هم می شود، عنوان کرد: در کشور ما اغلب از نان‌های سنتی 4 گانه یا مسطح استفاده می شود و تولید و مصرف نان‌های حجیم هنوز خیلی رایج نشده است.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: یکی از اقدامات مهم تدوین استانداردهای راجع به آرد و خمیر در مورد نان‌های 4 گانه یعنی مقدار سبوس و جنین گندم و نیز درصد نم‌زدگی انواع نان‌های سنتی است. مقرر شده سازمان ملی استاندارد با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت این استانداردها را تدوین و ارائه کند. کار نسبتا پیچیده‌ای است که تکمیل شده و همین روزها به اطلاع عموم مردم می رسد.
وی تصریح کرد: بعد از تدوین استاندارد لازم است در هر استان به صورت آزمایشی 3 آسیابدار مبادرت به تولید آرد کامل کنند و بر این فرآیند آزمایشی شورای عالی سلامت و امنیت غذائی و وزارت امور اقتصادی دارائی نظارت و اشراف داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: شیوه پخت بسیار مهم است و باید با استفاده از خمیری انجام گیرد که با خمیرمایه مناسب ورآمده باشد. استفاده از موادی نظیر جوش شیرین یا گرد پخت مجاز نیست و بر این اقدام در نانوایی‌ها، وزارت بهداشت و نیز سازمان ملی استاندارد باید نظارت تخصصی داشته باشند.
میرسلیم درباره تضمین برای تحقق موفقیت آمیز این طرح، عنوان کرد: مقرر شده است که دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گزارش کاملی از نحوه نظارت صحیح بر اجرای شیوه نامه پخت نان کامل ارائه دهد تا مطمئن شویم که نقصی در فرآیند رخ نمی دهد.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به تفاوت نرخ تولید آرد و نان کامل باید توجه کرد تا ضرری متوجه مردم که مصرف کننده‌اند نشود و تولید کننده آرد و نانوا نیز خسارت نبینند. بر این نکته وزارت کشور از طریق فرمانداری‌ها باید نظارت داشته باشد و وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت نیز همکاری کنند.
وی در خصوص اطلاع رسانی به مردم در زمینه فوائد استفاده از نان کامل، گفت: استفاده از نانی که با آرد کامل گندم تهیه شده و خمیر آن به نحو منابع ورآمده و پخت آن طبق شیوه نامه انجام گرفته باشد مزایای گسترده‌ای برای مصرف کنندگان دارد که مهمترین آن اثر مثبتی است که بر سلامت افراد به لحاظ جهاز هاضمه می‌گذارد. این اثرگذاری را نیز قرار است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رصد کند تا ضمنا خسارت‌هایی که به مردم در اثر مصرف نان‌های رایج با استفاده از آرد غیر کامل و خمیر ورنیامده و پخت بد ، وارد می شود هرچه دقیقتر معلوم شود و اطلاع‌رسانی عمومی انجام گیرد.
میرسلیم، تصریح کرد: این اقدام مثبت و مفید، ممکن است منافع عده‌ای سوء استفاده‌چی و متخلف را به خطر اندازد. چنان که حتی برای آرد غیر کامل نیز متأسفانه درحال حاضر در حق مردم اجحاف می شود و برخی از نانوایان، کم فروشی یا تقلب می کنند و مبادرت به فروش آرد به قیمت آزاد می کنند تا به منافع نامشروعی دست یابند. درکل به این تخلف‌ها در درجه اول فرمانداری‌ها باید بپردازند و گزارش مستمری از نحوه برخورد با نانوایان متخلف و معرفی آنها به دستگاه قضائی برای عموم مردم منتشر شود. امیدواریم تا پایان سال جاری اولین آثار مثبت این بهبود کیفیت نان را بویژه با استفاده از آرد کامل، مردم شاهد باشند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: درمان و آموزش پزشکی نان های سنتی کمیسیون اصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۵۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری هزار فقره سند مالکیت در بندر خمیر
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان اولین سفر مأموریتی خود به استان هرمزگان، با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی واگذار کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سی امین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در اولین سفر مأموریتی خود در این استان، برای بررسی وضعیت قضایی و اداری، تحویل اسناد مالکیتی و دیدار و گفتگو با ملوانان و صیادان، به شهرستان بندر خمیر رفت.
وی در بدو ورود به این شهرستان و بعد از ادای احترام به مقام شهیدان در گلزار شهدای این بندر، با حضور در شورای اداری، 1483 فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری 100 درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.
رئیس سازمان ثبت در این مراسم که در شورای اداری این شهرستان با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، امامان جمعه اهل تشیع و تسنن و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد با ابلاغ سلام رئیس قوه قضائیه و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، روز کارگر و روز معلم، با اشاره مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مسئولین این شهرستان، گفت: بسیاری از موارد مطرح شده مرتبط با مباحث ملی و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است، چرا که دریا و بندر یک فرصت بزرگ برای توسعه این مناطق و کشور است که باید تبدیل به قوانین و مقررات شود و قابلیت اجرایی پیدا کند و اگر ظرفیت‌هایی برای ملوانان و مرزنشینان تعریف شده می‌بایست عدالت رعایت گردد و برای همه این مناطق یکسان عمل شود.
وی در این جلسه با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینه‌ای برای مردم جهت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هر چه سریعتر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی در استان به انجام برسانند.
معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: نسبت به طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آنها در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد.
بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تامین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد.
اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و 29 دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل 49، تمامی این موتورسیکلت‌ها فروخته شدند.
وی افزود: از تعداد 491 دستگاه خودروی موجود نیز با صدور 196 دادنامه تاکنون 29 دستگاه از این خودرو‌ها به فروش رفته است.
بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و 150 متر مربع بر زمین زد.
به گزارش تسنیم، این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پرونده‌ها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست.
همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواست‌های 20 نفر از مراجعین رسیدگی کرد.
وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آنها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضایی برای رفع این مسائل قول مساعد داد.
اصلاح فهرست 97 قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایق‌های ماهیگیری، افزایش تعداد سفر‌های ملوانان همچون سایر استان‌های ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواست‌های ملوانان و صیادان در این دیدار بود.
معاون رئیس قوه قضاییه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزه‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد.
گفتنی است، بندر خمیر اولین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله 75 کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.
انتهای پیام/864/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند